دبیر پروژه تدوین استاندارد‌های ملی هوش مصنوعی گفت: با همه انتقاداتی که به سند ملی هوش مصنوعی وارد است، اما باید در نظر داشت دیکته نانوشته غلط ندارد و باید با مبنا قرار دادن کلیات سند، بازنگری و اصلاحات لازم در اجزای سند را همزمان پیگیری کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، سند ملی هوش مصنوعی بعد از کش و قوس‌های ۴ ساله در تیر ماه سال جاری در یک شرایط اضطرار ابلاغ عمومی شد. این سند باید با جامعیت خود بتواند نقشه راه درستی برای سازمان‌ها و نهادهای مربوطه ایجاد کند. تا بتوانیم همگام با کشورهای دیگر در مسیر توسعه هوش مصنوعی حرکت کنیم . اما سوال مهم این است که این سند تا چه حد عملیاتی خواهد بود؟ این سوال موضوع گفت و گوی ما با مهدی عزیزی پژوهشگر مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر پروژه تدوین استاندارد‌های ملی هوش مصنوعی است که در ادامه متن کامل آن را می‌خوانید:
عزیزی در ابتدا با نقد به نام سند ملی هوش مصنوعی گفت: عنوان کلی سند ایراد دارد زیرا مشخص نیست از جنس سند توسعه ملی، سند راهبرد ملی و یا گونه دیگری از اسناد ملی در حوزه هوش مصنوعی است.
وی در ادامه افزود: در اینکه زحمات زیادی برای تدوین این سند کشیده شده تردیدی نیست اما می‌بایست تولید اسناد ملی در کشور ساماندهی شود تا از تدوین اسناد ملی متعدد توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در یک حوزه خاص جلوگیری شود تا ضمن پیشگیری از اتلاف منابع، زمینه مشارکت و هم افزایی کلیه ذینفعان را فراهم آورد.
دبیر پروژه تدوین استاندارد‌های ملی هوش مصنوعی توضیح داد: متاسفانه این سند از انسجام لازم برخوردار نیست و به عنوان یک سند ملی رویکرد‌های مختلف (فرهنگی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی، محیطی و حقوقی) را به صورت یکسان مد نظر قرار نداده و به نحوی که به رویکرد‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن بیشتر و امنیتی، فنی و حقوقی کمتر پرداخته شده است.
وی افزود: از سوی دیگر اجرای چنین سندی نیازمند تخصیص بودجه مناسب و متناسب با برنامه‌ها و اقدامات به بخش‌های مختلف است که با توجه به عجله‌ای که در تدوین سند صورت گرفته در نظر گرفته نشده است.
عزیزی بیان کرد: واژگان سند کامل نیست و چشم انداز آن با توجه به توانمندی‌های فنی، زیرساختی، اقتصادی کشور و بدون تعیین شاخص‌ها و معیار‌های لازم و به صورت کلی هدف گذاری شده که رسیدن به جایگاه دهم دنیا در حوزه هوش مصنوعی را محقق نخواهد کرد. از طرف دیگر در شناسایی ذینفعان و تقسیم کار ملی دارای کاستی و نقایصی است که باید بازنگری و اصلاحات لازم صورت بگیرد.اگر چه نقد‌های بسیاری به این سند وارد هست ولی دیکته نا نوشته غلط ندارد و باید کلیات این سند را مبنا قرار داده و بازنگری و اصلاحات لازم در اجزای سند را همزمان پیگیری نمود. بنابراین ذیل این سند می‌بایست سند‌های تکمیلی و یک سند راهبردی با در نظر گرفتن اولویت بندی‌ها، برنامه‌های اجرایی، زمانبندی‌ها، بودجه‌ها، متولیان و همکاران مربوطه (ذینفعان) به درستی تدوین و تبیین گردند.
پژوهشگر مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: هر دستگاه و نهاد ملی باید بر مبنای این سند ملی به عنوان یک سند بالادستی، سند ویژه خود را با چشم انداز اختصاصی خود تدوین نماید.
وی گفت: نقشه راه و اسناد توسعه ملی هوش مصنوعی سایر کشور‌ها نیز ضمن بیان کلیات، ارزش‌ها، چشم انداز و اهداف به صورت یک سند راهبردی تدوین گردیده و در برخی از کشور‌ها نیز به تدوین توصیه نامه‌ای در این خصوص اکتفا گردیده است.
پژوهشگر مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: به جای معاونت علمی ریاست جمهوری می‌بایست سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان راهبر و ناظر اجرای این سند ایفای نقش کند و به جای یکجانبه گرایی و ورود به حوزه‌های اجرایی، سیاست گذاری‌های کلان را عهده دار شود و زمینه هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف را در این حوزه فراهم نماید. مثلا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی) می‌تواند بازوی پژوهشی و آزمایشگاهی سازمان ملی هوش مصنوعی در مسیر اجرا و پیاده سازی این سند باشد.
کد خبر ۱۱۲۰۳۰۸۲۸.۵۷۱
