وزارت دادگستری انگلستان با آغاز یک «برنامه اقدام هوش مصنوعی» سهساله، گام بلندی برای تحول نظام قضایی این کشور برداشته است. هدف از این طرح، ارائه عدالت سریعتر، عادلانهتر و در دسترستر در سراسر انگلستان و ولز است، بدون آنکه حقوق بشر یا اعتماد عمومی قربانی شود.
این برنامه که با همکاری قوه قضائیه و نهادهای نظارتی تدوین شده، نقشه راهی مسئولانه برای بهکارگیری هوش مصنوعی در دادگاهها، زندانها، خدمات آزادی مشروط و پشتیبانی از قربانیان ترسیم میکند. وزارت دادگستری میگوید: هوش مصنوعی میتواند به کاهش پروندههای معوقه، افزایش ظرفیت زندانها، بهبود روند بازپروری و ارتقای خدمات به قربانیان کمک کند.
سه اولویت اصلی این راهبرد شامل تقویت زیرساختهای استفاده از هوش مصنوعی، ادغام این فناوری در سراسر سیستم قضایی و سرمایهگذاری روی نیروی انسانی و همکاریهای کلیدی است. اجرای این اهداف از طریق مدل مرحلهای «اسکن، آزمایش و گسترش» پیش میرود.
یک واحد تخصصی هوش مصنوعی به سرپرستی مدیر ارشد این حوزه، هدایت اجرای طرح را بر عهده دارد. هماکنون چند پروژه آزمایشی در حال اجراست؛ از جمله نرمافزارهای رونویسی برای کاهش حجم کار در پروندههای آزادی مشروط، جستوجوی معنایی برای سرعتبخشیدن به دسترسی به اسناد حقوقی و دستیارهای دیجیتال برای کمک به شهروندان در یافتن اطلاعات حقوقی.
وزارت دادگستری تأکید میکند که شفافیت، اخلاق و رعایت حاکمیت قانون در قلب این برنامه قرار دارد و قضاوت انسانی هرگز با هوش مصنوعی جایگزین نخواهد شد. این طرح همچنین شامل آموزشهای تخصصی، بورسیههای هوش مصنوعی و برنامههای کارآموزی برای جذب استعدادهای برتر است.
با بودجه اولیه و حمایتهای پیشبینیشده، اجرای این برنامه در جریان است و در صورت موفقیت، میتواند انگلستان را به یکی از پیشگامان جهانی نوآوری در فناوری حقوقی تبدیل کند.
کد خبر ۲۰۲۰۴۰۵۲۱.۸۰۳
منبع:سیدیاُ مگزین
