امارات متحده عربی با یک اقدام بی‌سابقه، هوش مصنوعی را به قلب نظام قانون‌گذاری خود وارد می‌کند. این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ۵۰ درصد هزینه‌های دولتی خود را کاهش دهد.
بر اساس تصمیمات تازه، نگارش قوانین فدرال و محلی، اصلاح مقررات موجود و تدوین احکام قضایی همگی با کمک سامانه‌های هوش مصنوعی انجام خواهد شد. برای این هدف، دفتر جدیدی تحت عنوان «دفتر نظارت بر هوش مصنوعی» تأسیس شده که مسئولیت طراحی و هماهنگی این فرایند را بر عهده دارد.
محمد بن راشد آل مکتوم، نخست‌وزیر امارات و حاکم دبی، در این‌باره گفت: «استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند قانون‌گذاری، سرعت و دقت تصویب قوانین را به طرز چشمگیری افزایش خواهد داد.»
امارات همچنین با ایجاد پایگاه‌های داده‌ی جامعی از قوانین فدرال و محلی، قصد دارد تأثیرات مقررات جدید را بر جامعه و اقتصاد به‌طور مستمر تحلیل کند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که عمر سلطان العلماء، نخستین وزیر هوش مصنوعی جهان، از سال ۲۰۱۷ تاکنون هدایت این مسیر را بر عهده داشته است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ ارزش بازار جهانی هوش مصنوعی به ۱۵.۷ تریلیون دلار می‌رسد. امارات امیدوار است که در این مسیر، رشد تولید ناخالص داخلی خود را تا ۳۵ درصد افزایش دهد و فرآیندهای قانونی را تا ۷۰ درصد سریع‌تر کند.
کد خبر ۲۱۹۰۴۰۲۰۸.۷۷۷
منبع:تلگراف
